أكد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن الحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد ستواصل مهامها انتظارًا لإتمام التوافق على حكومة جديدة، معتبرًا أن "هذا الأمر لم يتحقق بعد". 

وقال الزرقاء للشرق الأوسط، إنه حتى الآن "لا يوجد اتفاق تام بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل حكومة موحدة؛ بل توجد فقط قناعة وتفاهم واسع معروف للجميع بضرورة الذهاب للانتخابات، تحت إشراف حكومة موحدة تعمل على تنظيمها بعموم البلاد"، لافتًا إلى أن اتفاق المجلسين حول تلك الحكومة يجب أن يُتبع باعتراف البعثة الأممية بها، وإلا تحولت لحكومة موازية.

وفي رده على تساؤل حول تعجب البعض من تحميل النواب لباشاغا بمفرده دون وزرائه مسؤولية ضعف أداء الحكومة، أجاب الزرقاء بأنه "إلى جانب إخفاقه في المهمة الرئيسية التي اختير لها، وهي دخول العاصمة وإزاحة حكومة الدبيبة هناك شكاوى من قيامه بتخصيص أموال لدعم مشروعات بمدن المنطقة الغربية، ومن بينها مصراتة والزاوية"، رغم أن هذه المدن تلقى دعمًا من ميزانية حكومة الدبيبة.

ولا يستبعد كثير من المحللين وجود خلافات بين بعض النواب وباشاغا حول توزيع الأموال التي خصصت لحكومته وهي في حدود 3 مليارات دينار ليبي، لكنه ليس السبب الرئيسي إذ يرى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن إزاحة باشاغا جاءت في إطار خطة أمريكية ترتكز على إحداث تقارب بين القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض، تحديدًا خليفة حفتر والدبيبة.

ويعتقد الحاجي أن تلك الخطة "التي ستترجم بضم وزراء مقربين من حفتر إلى حكومة الدبيبة، مع توسيع صلاحياتهم، وضم مقربين أيضًا من القيادات الأمنية والعسكرية بطرابلس، سيتم إضفاء صبغة شرعية عليها".

وقال بهذا الخصوص، إن "حكومة تقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة هي ذاتها الحكومة الموحدة التي يتفاوض على تشكيلها حاليًا مجلسا النواب والأعلى للدولة، بعد تحديد حصص كل فريق منهما بها".

ويتمسك رئيسي مجلسي النواب الليبي والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بضرورة تشكيل حكومة "موحدة" للإشراف على الانتخابات المنتظرة.