قرر مجلس الأمن الدولي تمديد فترة التفويض الخاصة بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية في إطار حظر السلاح المفروض سنة إضافية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الجمعة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتوصل إلى قرار بشأن تمديد فترة تفتيش السفن.

وصوت 14 عضوًا من أصل 15 لمصلحة القرار مقابل امتناع عضو واحد وهو روسيا عن التصويت، ليتم تمديد التفويض سنة إضافية بدءًا من الـ 3 من يونيو.

وقالت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة إنها دعمت آلية التفتيش في البداية لكنها فضلت الامتناع عن التصويت منذ العام الماضي، منتقدة ترك آلية التفتيش لكيان إقليمي واحد فقط تحت سلطة الاتحاد الأوروبي.

ويسمح التفويض الذي تم تمديده لسنة أخرى بتفتيش السفن من قبل الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية في حالة وجود اشتباه منطقي بشأن انتهاك حظر السلاح قبالة السواحل الليبية.

وفي 31 مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، بهدف فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.