شكّل المجلس الرئاسي لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن؛ لمتابعة ملف هانيبال القذافي، الذي بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ يوم السبت الماضي؛ احتجاجًا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وحسب القرار الذي نشره الرئاسي أمس الأربعاء، من بين مهام اللجنة التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للقذافي، وكذلك التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي.

وتختص اللجنة بمتابعة ملف نجل معمر القذافي من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.

وإلى جانب وزيرة العدل، تضم اللجنة كلا من وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومستشار عن مكتب المستشارين بالمجلس الرئاسي ومدير مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بالمجلس الرئاسي، وعضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس الرئاسي، مع الاستعانة بمن ترى اللجنة ضرورة الاستعانة به.

وخُطِف هانيبال القذافي في سوريا التي فرّ إليها قبل ثماني سنوات، ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، وجرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء رجال الدين الشيعة موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا عام 1978.