أعلن مكتب النائب العام، حبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطيًا على ذمة التحقيق بتُهمة التقصير في حماية المجتمع.

وذكر مكتب النائب العام أن أمر الحبس جاء نتيجة تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل إدخالها للبلاد.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة حركت دعوى جنائية في مواجهة المدير لمعرفة أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى الوقوف على صحة المجتمع، وسلامته من التلوث الغذائي.

وبالتحقيق تبين للنيابة وفق البيان تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية؛ وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد ؛ نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.

وتابع المكتب أنه عند استجواب مدير عام المركز؛ لم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجباته، مما ألحق ضررًا بالمصلحة العامة.