أعلن مكتب النائب العام الأحد، حبس أشخاص بينهم 10 موظفين بشركة الكهرباء؛ لمشاركتهم في أعمال سرقة مكونات الشبكة الكهربائية.

وأوضح المكتب أن حبس المتهمين جاء بعد التحقيق في واقعة سرقة مكونات الشبكة، وأدى ذلك إلى تعيين محال بمنطقة الفلاح في طرابلس استُعملت في دس المسروقات.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء قد أكد ملكية الشركة للمواد المسروقة وأثبت عمل المتهمين في إدارات مختلفة داخل الشركة، حسب مكتب النائب العام. 

وأمس الأول الجمعة، أمر النائب العام بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطيا على ذمة التحقيق؛ نتيجة تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل إدخالها للبلاد.

كما أعلن حبس مسؤول بفرع مصرف الجمهورية في القره بوللي؛ لاختلاسه مبلغ 1.5 مليون دينار، كانت مودعة في حساب الشركة الليبية للإسمنت.