قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد احتياطيًّا.

وأضاف المكتب في بيان له الثلاثاء، أن الأمر بالحبس جاء بعد إفصاح التحقيقات عن استيلاء المسؤول المالي على رواتب الموظفين العمومين في الدائرة. 

وأشار إلى أن المسؤول زوّر بيانات وثائق رسمية بغرض الانتفاع غير المشروع، بالإضافة إلى تعمده إظهار البيانات المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين على غير حقيقتها.

وأمس الأول الأحد، أعلن مكتب النائب العام حبس أشخاص بينهم 10 موظفين بشركة الكهرباء؛ لمشاركتهم في أعمال سرقة مكونات الشبكة الكهربائية.

ويوم الجمعة الماضي، أمر النائب العام بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطيًّا على ذمة التحقيق؛ نتيجة تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل إدخالها للبلاد.

كما أعلن حبس مسؤول بفرع مصرف الجمهورية في القره بوللي؛ لاختلاسه مبلغ 1.5 مليون دينار، كانت مودعة في حساب الشركة الليبية للأسمنت.