أمر مكتب النائب العام بسجن 22 متهمًا من مديري فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورؤساء أقسام بالمركز احتياطيًّا؛ لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها إضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح المكتب أن الفروع هي طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية وطبرق وزوارة، لافتًا إلى أن هذه الفروع شابها اضطراب في نشاط المختبرات.

وتابع أن التحقيقات كشفت عدم معايرة أجهزة التحليل، واستعمال محاليل غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة، والاكتفاء بمعلومات عن بلد المنشأ عند المنتج فقط، وعدم مراعاة السرية والحياد.

وأضاف مكتب النائب العام أن فرعيْ بنغازي وطبرق اعتمدا على نتائج تحاليل كيميائية قامت بها مختبرات غير نظامية، وأنها أحجمت عن اختبار جودة أصناف القمح وفق المواصفات.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لمخرجات لقاءات النائب العام مع مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومسؤولي الجهات الرقابية المعنيّة بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة.