قال الناشط الحقوقي "رمزي المقرحي" إن قرار هدم سجن الكويفية والذي يعد "أكثر سجون حفتر رعبًا على غرار سجن قرنادة " جاء لطمس الانتهاكات والجرائم المرتكبة داخله.

ولفت "المقرحي" في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "قرار هدم سجن الكويفية على علاقة بمحاولة منع فريق تابع للأمم المتحدة من زيارته، بعدما أعلنت منظمات حقوقية في مايو الماضي، بينها محامون من أجل العدالة في ليبيا، ورصد الجرائم في ليبيا أنها وثقت شهادات مروعة لتعرّض سجناء داخله للتعذيب والإخفاء القسري وأنواع من المعاملة السيئة والعنف".

ويصف "المقرحي" المبررات التي قدمها وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الموازية والموالية لحفتر، "فرج قعيم" لنقل معتقلين من سجن الكويفية بأنها "غير مقبولة، إذ كيف يمكن تفسير استقبال سجن قرنادة ذي المنشآت الأكثر عتمة واحتضانًا للتدابير الظالمة والانتهاكات هؤلاء المعتقلين؟". 

ويتابع المقرحي "طالب قعيم السلطات القضائية بالنظر في قضايا الموقوفين على ذمم قضايا غير خطرة لمحاولة إيهام الرأي العام بالانفتاح على الحريات والتقليل من عدد المعتقلين، لكننا نسأل لماذا لم يعلّق على ما تضمنته الشهادات التي وثقتها المنظمتان؟".

ويرجح "المقرحي" أن تصدر منظمات أممية ودولية تقارير جديدة عن منع موظفي الأمم المتحدة من الوصول الى سجن الكويفية.

وكانت منظمتان حقوقيتان قد كشفتا في بيان مشترك، أنهما حصلتا على شهادات وفرّها سجناء تحدثوا عن تعرضهم لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات، مثل الضرب المبرّح في أنحاء الجسم، والذي وصفوه بأنه "ممارسة روتينية من مسؤولي السجن لمعاقبة المحتجزين".

ومن الانتهاكات التي أثبتت المنظمتان وجودها في سجن الكويفية الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية، ومن رؤية أفراد العائلة والحق في تعيين محامين للدفاع عنهم.

وفي شأن أسباب الاحتجاز، أوضحت المنظمتان أنها تتعلق غالبًا بمعارضة الشخص المعني قوات حفتر أو انتقاده لها، أو مشاركته في عمليات قتالية ضدها، وكذلك بانتمائه إلى مناطق تُعتبر غير موالية لقوات حفتر.

وتزامنت خطوة هدم سجن الكويفية مع إجراءات أخرى اتخذها مجلس النواب الموالي لحفتر، بينها إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان (أعلى جهة رسمية معنية بحقوق الإنسان والحريات في ليبيا)، وشملت تعيين أشخاص على علاقة بحفتر، وإعلان إجراء تعديل على قانون العقوبات العسكرية يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.