أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والعمل والخدمة المدنية ومصلحة السجل التجاري وهيئة المعلومات لتحديد أصحاب النشاط التجاري وعدم السماح بعملهم في القطاع العام.  

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، يُستثنى من هذا الأمر عمل الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص، بحيث يكون منتسبوه متفرغين لتطويره.

وأكد الدبيبة ضرورة دعم كل المؤسسات لتنظيم القطاع الخاص والعام، وذلك خلال اجتماع مع وزير العمل ورئيس مصلحة السجل التجاري ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومندوب عن وزارة المالية لمتابعة هذا الملف. 

وفي السياق نفسه، قدمت وزارة العمل عرضًا ضوئيًّا بشأن ازدواجية العمل بين أصحاب الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية غير الممولة من الخزانة العامة. 

يأتي ذلك عقب إطلاق الوزارة حملة تفتيش على المحال التجارية والوحدات الخدمية وأصحابها، لضبط ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص.