أعلن مكتب النائب العام عن مباشرة النيابة العامة في اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة التحقيق في وقائع تعدين العملات المشفرة "البيتكوين".

وأوضح مكتب النائب العام عن قيام مدير نيابة النظام العام، بإجراء تفتيش قضائي في أحد المواقع في مصراتة، حيث عُثر على 10 وافدين من الجنسية الصينية لديهم أجهزة حواسيب تستخدم في عمليات معقدة.

وتابع مكتب النائب العام أنه عند معاينة الأجهزة والمعدات تبين أنها تستخدم في عمليات تعدين العملات الرقمية، دون أن يكون هذا العمل مؤطرًا بالقانون.

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت وجود موقعين آخرين في طرابلس ومصراتة استخدمه الموقوفون مقرًا لهم لممارسة تعدين العملات الرقمية.

وأشار مكتب النائب العام إلى مباشرة جهاز المباحث الجنائية وفرع إدارة إنفاذ القانون الوسطى، من تعيين الموقعين والتحفظ على الأجهزة والمعدات الموجودة ومباشرة سماع أقوال القائمين على هذه الأعمال.