هدّد رئيس الحكومة الموازية أسامة حمّاد بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما وإعلان القوة القاهرة على خلفية ما سماه تمكين المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الوحدة الوطنية من الاستحواذ على 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني.

وقالت الحكومة في بيان لها السبت، إنها "ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة لوقف العبث بها".

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيظل قائمًا حتى استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.

وأضاف أن إجراءات الحجز ستطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات، كذلك استمرار الصرف على القطاعات الخدمية إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة.

ودعت حكومة حمّاد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى ممارسة مهامها ودورها دون انحياز و"إيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب دون مراعاة التوزيع العادل للثروات".

كما أعربت عن أملها في أن تتضمن إحاطتها أمام مؤسسات الأمم المتحدة الواقع الحقيقي دون إغفال أو إخفاء لما يحدث، على حد تعبير البيان.

وطالبت الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية المتمثلة في مكتب النائب العام إلى "ممارسة عملها لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الليبيين، وتتبع الأموال المهربة والمنهوبة وبدء التحقيق فورًا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة".

وكانت محكمة استئناف بنغازي قد رفضت في وقت سابق طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار الحكومة الموازية بحجز الإيرادات النفطية، وأيدت إجراءاته بالحجز على حسابات المؤسسة، والصادر بتاريخ 25 يناير 2023.