جدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، موقفه الرافض لقانون مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها في بنغازي.

وقال المشري في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس السبت، إنه متمسك بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والمتعلق بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة.

وأضاف المشري في رسالته أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب التنفيذ، داعيًا صالح إلى العمل معًا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وكان مجلس النواب قد أصدر قرارًا بتعيين مستشارين للمحكمة الدستورية التي استحدثها، وتضم 13 عضوا برئاسة نجيب حجيل وعلي عبدالله نائبا له.

ووجّّه المجلس قراره إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، على أن يعمل بهذا القرار منذ صدوره وعلى كل من يخصه تنفيذه، بحسب مراسلة هيئة رئاسة مجلس النواب.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية القانون الصادر من مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.