اعتمدت وزارتا العدل والداخليّة بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماع الخميس، مجموعة من العقاقير المُضافة لجداول المركبات المخدرة حسب تحديثات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطريقة علمية كيميائية، حسب الاشتراطات العالمية القابلة للتحديث.

وحسب منصة حكومتنا، أكدت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن خلال اجتماعها بوزير الداخلية عماد الطرابلسي، أن مشكلة تعاطي المخدرات تشغل العالم أجمع لما لها من أثر تدميري على المجتمعات والكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية.

وأشارت إلى أن  ذلك  دفعهم إلى بذل الكثير من الجهد لمحاربة انتشارها ولما ينتج عن آثارها على الفرد والمجتمع.

يُذكر أن الاجتماع حضره كل من مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث.