رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد من قبل المجلس الرئاسي. 

وأثنت البعثة في بيان أصدرته على عمل المجلس الرئاسي وجميع من ساهم في التوصل لهذا القرار مؤكدة على أنها على علم بالتوافق السياسي الذي جرى إحرازه عبر هذا الاتفاق والذي يعد مثالًا يحتذا به لتوافق السياسيين في ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن هذه المقاربة الشاملة ستضفي الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية وتوفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة.

وتضم اللجنة أعضاء من المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية ومليشيات حفتر وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.