قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن حكم محكمة استئناف بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران، للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضافت المؤسسة في بيان لها السبت، أن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة، وأنها لاحظت قبل صدور الحكم بأيام تصريحات للأمير لوران يفيد فيها بقرب صدور حكم مفاجئ في النزاع القائم مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضح البيان أن حكم المحكمة تأجل عدة مرات حيث كان من المقرر صدوره يوم 28 يونيو المنقضي، وقامت المحكمة بتأجيل إصدار الحكم لمدة أسبوع، وعادت وأجلت إصداره لمدة يومين.

وأضاف أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك يوروكلير؛ بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفًا فيه.

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار استحالة تمكن الأمير البلجيكي من الوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك يوروكلير، مشددة على أنها لن تدخر جهدًا في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن، حسب ما ورد في البيان.

وقالت المؤسسة إنها سلكت الطريق القانوني لمواجهة هذه المحاولات، موضحة أنها كلفت مكتب مراجعة دولي راجع جميع معاملات المؤسسة المالية ومصادر أموالها وأكد سلامة معاملات المؤسسة المالية ومشروعية مصادر أموالها.

وتابعت أن لوران حاول العام الماضي 2022، وعبر وزارة المالية البلجيكية الحصول على ترخيص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للوصول إلى الأموال المجمدة في بلجيكا قبل أن يقابل بالرفض بناء على اعتراض المؤسسة، حسب البيان.

وكانت دائرة الاتهام في بروكسل قد أعلنت أمس الجمعة، الحجز على 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، إلى جانب تجديد إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وتعود القضية بين ليبيا والأمير البلجيكي، إلى عقد أُبرِم بين وزارة الزراعة الليبية والصندوق العالمي للتنمية المستدامة قبل سنة 2011؛ للقيام بأعمال تشجير في الصحراء الليبية، والذي تعذّر تنفيذه بسبب اندلاع الثورة الليبية في فبراير 2011.