أعلن محامو المؤسسة الليبية للاستثمار رفع دعوى جنائية على الأمير البلجيكي "لوران" شقيق ملك بلجيكا بتهمة الاحتيال والابتزاز واستغلال النفوذ عبر محاولة تحصيل تعويض بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو.

وقالت الشريك لمؤسس شركة "يوس كوجانس" للمحاماة و التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار "كريستوف مارتشاند"، "أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقًا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس "ضغوطًا غير مقبولة" في محاولة للحصول على مبلغ يقرب من 50 مليون يورو (نحو 56 مليون دولار) يقول "إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به عقب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي توقف إبان فترة الثورة". 

من جانبه قال محامي الأمير البلجيكي "لوران أرناوتس"، "إن الدعوى ليس خطيرة و إن أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه؛ لأنهم خسروا لتوّهم للمرة الـ13 أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ".

وكانت محكمة الاستئناف البلجيكية قد أصدرت حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.