أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكمًا بإدانة مسؤولين اثنين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، بتهمة إساءة سلطات الوظيفة في استيراد مادة وقود المركبات الآلية منتصف سنة 2022.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك" إن المحكمة "أدانت كلًّا من مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، بالحبس لمدة ثلاثين شهرًا، وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليونًا و524 ألفًا و630 دينارًا"، كما قضت ببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.

وبحسب البيان، فقد أجرى مكتب النائب العام تحقيقات في تقارير لتوصيف جودة مادة وقود المركبات الآلية، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج.

وكشفت تحقيقات النيابة إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى المسؤولين الاثنين بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.