عقد صباح اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية برئاسة رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" وحضور نائب رئيس اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكافة أعضاء اللجنة.

وفي كلمة له رحب المنفي بإعلان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" استعداد الحكومة لقبول الملاحظات الفنية حول مشاريع التنمية الجارية أو استبدالها وتطوير توزيعها الجغرافي وتحديد الأولويات في التنفيذ.

ودعا المنفي أعضاء اللجنة إلى ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة، والتحلّي بالالتزام المهني لتسيير أعمالها، بعيدًا عن أي مواقف سياسية أو استخدام اللجنة أداة سياسة.

 وأشار المنفي إلى أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة، هو فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق آليات وطنية.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 م، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات.