عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعًا مع الإدارات الفنية الأحد، للمناقشة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية وكذلك إمكانية ربطها بالانتخابات العامة وتزامن هذه الاستحقاقات لتوفير الوقت والجهد.

يأتي ذلك، تنفيذًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية الذي أقرّه مجلس النواب في يونيو الماضي.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس المفوضية ومديرو ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت المفوضية عبر صفحتها على فيسبوك، إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذًا للمادة رقم (2) من القانون رقم (20).

وتناول المجتمعون عدة مسائل فنية تتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت المفوضية أن النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية تهدف إلى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية أسوة ببقية دول العالم التي تعطي أهمية كبرى لمثل هذا المستوى من الانتخابات.

وتسعى هذه اللائحة إلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.

وأضافت المفوضية أن الحضور ناقشوا أيضًا مسألة الربط بين الانتخابات العامة والمحلية والإمكانات والبدائل المتاحة لعقد هذه الانتخابات بشكل متزامن توفيرًا للوقت والجهد، وحفاظًا على المال العام.

كما خلُص الاجتماع إلى الأخذ بالملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة، والعمل في أقرب وقت لإصدار اللائحة التنفيذية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية، بحسب المفوضية.