قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر باعور، أن هناك خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح، مضيفًا "نعمل على وضع خطة لتفادي العجز، فليبيا ستتأثر بشكل مباشر باعتبار أن أوكرانيا وأوروبا الشرقية مصدران رئيسان لتوريد القمح للبلاد".

ووفقًا لصحيفة الأندبندت البريطانية فقد وصف مدير التخطيط في هيئة الحبوب أحمد السنوسي، إنتاج الحبوب بـ"الضعيف جدًا" هذا العام، محذرًا من أنه لا يغطي إلا جزءًا قليلًا من الاستهلاك المحلي، باعتباره لم يتجاوز 30 ألف طن، مرجعًا هذا الضعف إلى "عدم اهتمام الدولة بإنتاج الحبوب الذي يشكل أساس الأمن الغذائي للبلاد".

ونوه إلى توقف مشاريع مكنونة وبلجوج وغيرها من خطوط إنتاج الحبوب الحكومية منذ 2011، والتي تعتبر من أكبر المشاريع الزراعية في البلاد، بسبب الإهمال وسوء الإدارة.

وحول أهمية استرجاع خطوط إنتاج الحبوب الحكومية، قال رئيس المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام بوزارة الزراعة التابعة لحكومة الدبيبة حسين بشير، إن مشروعي الكفرة و السرير من أبرز خطوط الإنتاج الحكومية في ليبيا، حيث كان كل مشروع يضم نحو 250 دائرة، ولكل دائرة 100 هكتار بمساحة إجمالية تقدر تقريبًا بـ26 ألف هكتار، تزرع جميعها محاصيل حبوب وأعلاف وبقوليات وغيرها، لكنها تعرضت خلال أحداث عام 2011 للنهب والسرقة.

وقال المسؤول بوزارة الزراعة في حديثه إلى إندبندنت عربية، شكتار"، موضحًا أن "إنتاجها بلغ نحو 19 ألف طن خلال السنوات الماضية لكنه تراجع بعد أحداث 2011 إلى خمسة آلاف طن فقط".

بشير دعا إلى الاهتمام ببقية الخطوط الحكومية عبر وضع خطة استراتيجية طويلة المدى يقع من خلالها زرع المشاريع التي سلف ذكرها، إضافة إلى كل من مكنوسة و تهالا و الأريل فجميعها خطوط إنتاج حبوب مهمة، يمكن لليبيا من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال القمة الروسية - الأفريقية قادة دول القارة السمراء، التي انعقدت في مدينة سان بطرسبورغ قدرة موسكو على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريدها مجانًا إلى ست دول خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر.