أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن مجلس الأمن الدولي وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي، بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015).

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الجمعة إن بريطانيا نجحت في مساعيها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في تأمين موافقة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على صلاح بادي، عضو المؤتمر الوطني السابق، وقائد لواء الصمود.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن "هذه العقوبات تفرض على صلاح بادي منع السفر وتجميد أرصدته لكونه معرقل دائم للحلول السياسية في ليبيا، ومعارضًا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة" , بحسب البيان.

وأضاف البيان العقوبات جاءت "لدور بادي القيادي في الاشتباكات التي دارت في طرابلس أغسطس الماضي، والتي تسببت في مقتل 120 أغلبهم من المدنيين".

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تحمل "رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي، وأن "المملكة المتحدة لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم".