أصدر وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح تعميمًا، أمهل فيه مديري المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات المجمّعة، والعيادات الخاصة، أربعة أشهر لتطبيق الاشتراطات الواجب توافرها لعمل المؤسسات العلاجية.

وبحسب ما ورد في التعميم الذي نشرته وزارة الصحة الثلاثاء، فإن تطبيق الاشتراطات سيكون وفق ما حددّه القانون الصحي العام رقم (106) لسنة 1973، ولائحته التنفيذية.

وطالب أبوجناح الجهات التي حددها في التعميم، التقيّد بتسوية أوضاع المؤسسات الصحية، وفقًا للقانون المشار إليه.

كما شدّد وزير الصحة على أن التنفيذ من عدمه سيكون محلّ متابعة من الجهات المختصة بالدولة، وفق ما ورد في التعميم.