كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار، الجمعة، أن خمس دول من الاتحاد الأوروبي استغلت ثغرة في نظام تجميد الأموال الليبية فتصرفت في فوائد هذه الأموال.

وقالت المؤسسة الاستثمار الليبية لصحيفة بوليتكو الأمريكية، إن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا أفرجت عن فوائد لأموال ليبية مجمدة لديها رغم العقوبات الدولية.

وبحسب الصحيفة فإن فريق خبراء الأمم المتحدة  المختص بليبيا نفى علمه بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول بخصوص الأموال المجمدة.

وأوضحت الصحيفة أن بلجيكا وزعت في فبراير الماضي عشرات الملايين من اليوروات من الأموال الليبية المجمدة في أسواق الأسهم، وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى مستفيدين غير معروفين في حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.

وكانت الإذاعة الحكومية البلجيكية كشفت الشهر الماضي خلال برنامج لها، تسجيل اختفاء قرابة 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية، الأمر الذي نفته المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها لاحقا.

ومنذ ذلك الوقت بدأت التحقيقات بشكل واسع وكبير، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن أي من السلطات البلجيكية أو المؤسسة الليبية من تحديد الجهات التي قامت بتلقي هذه الأموال.

وبررت وزارة المالية البلجيكية تصرفاتها مع الأرصدة المُجمدة قائلة إنها تتسق مع تفسير قواعد العقوبات العام من قبل مستشارين مجموعة RELEX التابعة للاتحاد الأوروبي، وهم مجموعة من الخبراء في مجلس الاتحاد الأوروبي تتألف من دبلوماسيين من الدول الأعضاء.

ووفقًا للمجلة الأمريكية فقد رفض المبعوث الألماني للاتحاد الأوروبي القول ما إذا كانت برلين قد أفرجت عن الأموال التابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية، وكذلك رفض مبعوث المملكة المتحدة التصريح بأي إفراج عن أموال ليبية مُجمدة، قائلاً إن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة من اجل فهم أفضل للقرارات والعقوبات التي تم توقيعها على الأموال الليبية.

وفيما يخص لكسمبورج وإيطاليا فقد رفضتا الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها المجلة الأمريكية إليهما.