استنكر مجلس البحوث الشرعية والدراسات بدار الإفتاء الليبية حرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة ليبيا بالدنمارك، واصفًا الأمر بالفعلة القبيحة.

وذكر المجلس في بيان له الأحد بأن هذه المرة ليست الأولى التي تقدم فيها هذه الدولة على العدوان على مقدسات المسلمين، مشيرة إلى الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل 17 عامًا، والسماح بحرق نسخة من المصحف قبل أشهر.

وأكد المجلس في بيانه على الوجوب الشرعي على الحكومة الليبية بقطع العلاقات مع الدنمارك، خصوصًا أن السلطات الدنماركية لم تعتذر أو تتراجع عن موقفها بعد إدانة الخارجية الليبية لها.

كما شدد المجلس على جميع أهل العلم والرأي والقلم والكلمة والمؤثرين على ضرورة إنكارهم لهذا الأمر، وتبيين واجب المسلمين اتجاهه، وأن يظهروا ذلك في كتاباتهم ومواقفهم. 

ودعا المجلس جميع المسلمين حكامًا وشعوبًا، إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية، حيث أن المقاطعة جُربت معهم عند إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأجبرتهم على الاعتذار لخوفهم على اقتصادهم.

وفي ختام بيانه جدد المجلس تذكيره "من أنَّ هذا الدينَ منصورٌ، وأن هذا القرآنَ محفوظٌ، وأنّ المتطاولَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم أبترُ مخذولٌ".

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية قد دانت بأقصى عبارات الإدانة قيام متطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مقر السفارة الليبية بالدنمارك، معربة عن رفضها القاطع لذلك.