أكد مجلس الدولة على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين فيه من الحكومة.

ودعا المجلس، في إيجاز صحفي بعد ختام جلسته الـ (90) التي عقدها الثلاثاء، إلى ضمان حق التظاهر السلمي، وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، ويدين كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، كما دعا إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب المجلس بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام، فيما يتعلق بالتواصل المشبوه لحكومة الوحدة مع الكيان الصهيوني.

وناقش المجلس تداعيات لقاء "نجلاء المنقوش" مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، وطالب بضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات، حول هذا اللقاء ومعاقبة المتورطين فيه.

وعُلقت الجلسة إلى يوم الاثنين القادم، وذلك لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 وسبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي.