أنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ما صدر عن مجلس النواب من تحليل القروض الربوية.

وقال المجلس في بيان له السبت، إن ما صدر عن النواب جريمة منكرة، وهو إعلان ومجاهرة بالحرب لله ولرسوله.

وأضاف البيان أن المسلمين أجمعوا على تحريم الرّبا وعلى أنه من الكبائر، و "ما صدر هو تحليل للحرام المقطوع بحرمته".

وتابع "ما صدر عن مجلس النواب يعدُّ انتكاسةً ورجوعًا إلى الوراء بعد صدورِ قانون بتحريم الربا".

ودعا مجلس البحوث "الأئمة والخطباء وغيرهم من الكُتَّاب والوجهاء وذوي الرأي والكلمة أن ينكروا هذا المنكر الكبير".

كما دعا حكومة الوحدة الوطنية والمصرف المركزي والمؤسسات المالية إلى أن يرفضُوا العمل بهذا القانون الجائر، بحسب البيان.

وأشار مجلس البحوث إلى أنه "يجب على أعضاء مجلس النواب، أن يسارعوا بالتوبة من هذه المعصية القبيحة".

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون منع الربا في المصارف الذي أقره المؤتمر الوطني العام سنة 2013، كما أجاز المجلس للمصارف التجارية جميع المعاملات الربوية.