كشفت مسؤولة في وزارة الصحة عن وجود أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية تملأ مخازن الوزارة، مشيرة إلى البحث عن سبل للتخلص منها.

وقالت رئيسة لجنة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية في الوزارة، وفاء الغرياني، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن حجم هذه الأدوية يتجاوز 100 ألف طن، موزعة على مختلف المناطق، مؤكدة أنه سيتم التخلص منها عبر التنسيق مع الجهات القضائية والحرس البلدي والمرافق الصحية، وفق الشروط الصحية المعمول بها.

وأشارت إلى أن من بين هذه الأدوية عقاقير لعلاج السرطان، وذلك راجع إلى أنّ الشحنة الخاصة بها تأخرت في الوصول، وتتحملها الشركة الموردة، وكذلك طريقة التخلص منها.

وفي محلولة لتفسير سبب تكدس هذه الكميات الكبيرة من الأدوية قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، أنّ الفساد الإداري والمالي تسبب في تكدس الأدوية بالمخازن لما يقرب من ثماني سنوات دون وجود حل، مشيرًا في حديثه لذات الصحيفة إلى عدم وجود عطاء عام أو قاعدة بيانات عبر الرقم الوطني، ما جعل استيراد الأدوية بكميات كبيرة دون معرفة السوق بحاجة إلى أي أصناف والكميات المطلوبة.

وحول جهاز الإمداد الطبي، لاحظ تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2022 عدم إدخال الأرشفة الإلكترونية للمراسلات والمعاملات وغياب التنسيق، مؤكدًا وجود تأخر في الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات الموردة، مما تسبب في دفع غرامات تأخير لصالح شركات التوكيلات، وصفها بإهدار للمال العام.

وأشار التقرير إلى تكليف 61 شركة محلية لتوريد أدوية بقيمة 347.7 مليون دينار وعدم إحالتها لديوان المحاسبة للمصادقة عليها.

كما أكدت هيئة الرقابة الإدارية عن وجود اعتمادات مستندية لسنوات سابقة دون وجود بيانات عنها، فضلًا عن عدم توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لتغطية متطلبات المستشفيات والمرافق الصحية.

وأظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنّ حجم الإنفاق العام خلال 8 أشهر من العام الجاري 2023 بلغ 68.3 مليار دينار منها الإنفاق على المرتبات بقيمة 37.9 مليار دينار، والنفقات التشغيلية بنحو 6.3 مليارات دينار.