أعلن المجلس البلدي مصراتة رفضه لـ"الانتقائية" التي يمارسها مجلس الأمن الدولي بحق المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن هذا الأسلوب سوف يضعف نتائج تلك العقوبات.

وجدد المجلس في بيان اليوم الإثنين، التأكيد على دعوته السابقة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية والصديقة والمجتمع الدولي إلى متابعة تطبيق بنود اتفاق الصخيرات استنادا على ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 واتخاذ الاجراءات الفورية والعاجلة لمعاقبة المعرقلين لتطبيقه.

وطالب بلدي مصراتة في البيان بأن تكون العقوبات الدولية شاملة وحقيقية لكل السياسيين والعسكريين والإعلاميين والميليشيات وكل العابثين بمصلحة الوطن والمواطن وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم

ودعا البيان، الجميع للضغط على أصحاب القرار وكل من لهم صلة بتلك المآسي لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية وتحميلهم نتائج أعمالهم السيئة ومساهمتهم في العبث بمصير الدولة الليبية وانتهاك سيادتها

وأشار المجلس إلى أن ما يدور في البلاد من تجاذبات ومماحكات وعبث سياسي وإعلامي وتدخلات خارجية سافرة في الشأن الليبي نتج عنه تعثر وانسداد أمام قيام الدولة وساهم في انتشار الفوضى وزيادة تردي الوضع الأمني وفساد مالي وإداري فضيع خاصة في العاصمة #طرابلس 

واعتبر بلدي مصراتة أن الحاكم الفعلي في البلاد الآن هو حامل السلاح والسطوة لقادة الميليشيات الذين أضعفوا مؤسسات الدولة المنقسمة أصلا بسبب أطماع السياسيين والمتنفذين الذين يستخدمونهم في سبيل تحقيق مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العليا للبلاد ونشبت بينهم صراعات دموية دفع ثمنها البسطاء من الليبيين. 

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي آمر لواء الصمود وعضو المؤتمر الوطني السابق عن مدينة مصراتة وأحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا عام 2014 على خلفية اتهامات بعرقلة العملية السياسية وتقويض الاستقرار في طرابلس.