الحويج يُكلّف الحرس البلدي بقفل المحال المخالفة للأسعار
وزارة الاقتصاد والتجارة حذّرت التجار أو من يحاول استغلال الظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة، من زيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا الأحد، بتكليف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال "المتلاعبة بالأسعار".
ونص القرار الذي حمل رقم 532 لسنة 2023 بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار على "قفل مراكز التوزيع والمحال التجارية القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية ومصادرة بضاعتها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد، بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من شرق ليبيا".
ووجّه الحويج جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق ليبيا بتنفيذ القرار، وعدم إلغاء الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بعد تحريك الدعوى الجنائية، على أن يتولى رئيس الجهاز تقديم تقرير يومي للوزير بشأن الإجراءات المتخذة واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرارها بالأسواق.
وأمس السبت، حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة التجار أو من يحاول استغلال الظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة، من زيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها.
