ديوان المحاسبة يحيل تقريره إلى النائب العام بخصوص سدي درنة ويوصي بمحاسبة المسؤولين
أكد ديوان المحاسبة حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في تواريخ التعاقد سنتي 2007 ، 2009، وأن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة ولا يوجد أي قيود رقابية من قبله تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة
أحال ديوان المحاسبة تقريرًا إلى النائب العام بكافة الوقائع حول تعثر مشروعي صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور.
وبحسب بيان الديوان فإن التقرير يوصي بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد ديوان المحاسبة حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في تواريخ التعاقد سنتي 2007 ، 2009، وأن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة ولا يوجد أي قيود رقابية من قبله تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة .
كما أوصى التقرير بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود و انهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أعلن فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدًا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
