أرجع مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني ما يجري في المنطقة الشرقية من غياب للحقائق؛ سببه الحكم الشمولي كحكم النظام الأول، حيث لا يسمح بانتقاد حفتر هناك.

وشدد فضيلته في حلقة الإسلام والحياة التي تبث كل أربعاء، على وجوب بيان الحقائق في أوقاتها، مستنكرًا الاختباء خلف كلمة ليس وقته، عند المطالبة ببيان الحقيقة.

وحول ذات الموضوع، أضاف الشيخ أن جمع الكلمة وجبر المصاب لا يبنى على إخفاء الحقائق في أوقاتها واتباع الهوى والظلم والفساد.

ودعا الشيخ إلى ضرورة تحديث البيانات الصحيحة في هذه المصائب وعدم ترك الأمر للتكهنات والإشاعات، معتبرًا أن عدم إظهار الإحصائيات الحقيقة يأتي خوفًا من فضح الظلم الواقع.

واستغرب فضيلته من التكتم على الكارثة والغموض الذي  يلف ملف درنة، مشيرًا إلى جهل الناس عن مقدار تضرر المدينة وأعداد الموتى الحقيقية، واصفًا ما حدث في درنة بالكارثة المهولة.

وأعرب المفتي عن فرحتهم بتآلف أهل ليبيا واتفاقهم على الفزعة لأهل درنة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والحروب التي ارتكبت في الجنوب والشرق والغرب، مؤكدًا أن المصالحة لا تتم إلا بتحقيق العدالة.

واعتبر الشيخ أن تلاعب رئيس البرلمان عقيلة صالح في أزمة أهل درنة واضح للجميع، في إشارة إلى إقرار المجلس ميزانية بقيمة 10 مليارات للمدن المتضررة ولجنة يترأسها عقيلة، متسائلًا عن موقف الأعضاء من كل هذا.

وذكر المفتي بما حل بأهل درنة خلال السنوات الماضية من قبل مليشيات حفتر وتواطؤ من المجتمع الدولي، مستغربًا من يرجوا من حفتر ومجلس النواب الآن تعمير المدينة.

كما تسائل الشيخ حول البيانات الرسمية بخصوص القوات المصرية التي تدخلت بعتادها في أزمة أهل درنة، مشيرًا إلى أنه لم يحدث مثل ذلك في أي دولة من قبل بأن تدخلت دولة بجيشها في دولة أخرى عند الكوارث.

واعتبر فضيلته السكوت عما حدث في درنة وعدم ظهور الحقائق نذير لتكراره، محذرًا من إعادة نفس السيناريو في كل المدن الليبية، مذكرًا أن مقاومة الفساد والظلم هو من الجهاد في سبيل الله.