حمل سيف الإسلام القذافي ثورة فبراير وماحدث بعدها من عدم استقرار مسؤولية انهيار سدّ درنة ومقتل آلاف الأشخاص في المدينة. وقال سيف القذافي إن "عدم وجود دولة في ليبيا والفوضى التي تعم البلاد منذ عام 2011 وإن الشعب الليبي يدفع ثمن صراع عبثي طفولي بين حكومات متناثرة هنا وهناك، حكومات وهمية صورية، لا هَم لها إلا الكسب الحرام". كما اتهم القذافي مليشيات حفتر والأجهزة الأمنية في المدينة بمضاعفة الكارثة عقب مطالبتهم السكان عدم مغادرة بيوتهم وفرض حظر تجوال في المدينة. كما حذّر سيف الاسلام من سرقة الميزانية التي سيتم تخصيصها لإعادة إعمار درنة وقال إن "الجهات التي فشلت في إنفاق مبلغ 2 مليار الذي وعدت به من سنتين في إعمار درنة نتيجة تدميرها، لن تستطيع أن تصرف العشرة مليارات التي وعدت بها المدينة الآن". ومنذ عام 1998 يعاني سدي درنة من تشققات رصدها المختصون في بنية السدين ولم يتم إصلاحها، حيث كلفت السلطات عام 2000 شركة استشارية إيطالية بتقييم الأضرار التي لحقت بالسدين، وأكدت وجود تشققات، وأوصت حتى ببناء سد ثالث لحماية المدينة، الأمر الذي تم تجاهله منذ ذلك الحين رغم صرف ميزانيات سنوية لصيانة السدين.