قال المجلس الأطلسي الأمريكي إن كارثة الفيضانات في مدينة درنة علامة على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك في ليبيا.

وأضاف المجلس في تقرير له، أن درجة الإهمال وسوء الإدارة التي أسهمت في الكارثة، تعود في المقام الأول إلى حكم مجرم الحرب خليفة حفتر الاستبدادي، وازدواجية قيادة مجلس النواب، الذي لعب دورًا مدمّرًا في إدارة مدن شرق ليبيا، وفق تعبيره.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية "بالرغم من أنه لا يمكن إلقاء اللوم بشكل مباشر عليها ولكنها تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب عدم رغبتها في حل الانقسامات، أو تقديم نموذج للحكم الرشيد".

وشدّد على ضرورة الضغط من أجل تشكيل حكومة تركز على إدارة حالة الطوارئ والإعداد للانتخابات.

ولفت المجلس الأطلسي إلى أن الإحصائيات والتاريخ تؤكد أنه نادرًا ما أدت هذه المرحلة الثانية من الكارثة ـ أي مرحلة البحث عن المسؤول ـ إلى مساءلة ذات معنى في البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ونادرًا ما يتم إسناد المسؤوليات، وأن القاعدة هي عدم اعتبار أي شخص مذنبًا.

وأوضح أن النخبة الحاكمة لم تعد تنظر إلى مسؤولية الحادثة وأصبح التركيز على إعادة الإعمار وإعادة البناء مما يسمح لها بتحويل الأموال المخصصة لهذه المرحلة، مما يؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية.

وأكد المجلس أن ذلك "يدفع الحدث برمته إلى طي النسيان ومنع الرأي العام من المطالبة بالعدالة الفعالة وجبر الضرر على الرغم من الفضائح التي سبقتها".

وتابع "حفتر  يقدم نفسه الآن على أنه منقذ المدينة بعدما زارها بالفعل في 15 سبتمبر، وأعلن عن خطط إعادة إعمار فورية، ومساعدة الجرحى، ودعم النازحين".

وعلّق التقرير "في عام 2017 أخضع حفتر المدينة لحصار لمدة عام، وفي عام 2018 عرّضها لقصف عنيف وتوغلات عسكرية".

كما أرجع المجلس "مأساة انهيار السد إلى إهمال صيانة السدود، والبنية التحتية للمدينة، والخدمات المدنية، مثل عدم تدريب وتجهيز رجال الإطفاء والعاملين الطبيين بشكل كاف، وغياب نظام إنذار، والعديد من القضايا الأخرى".

يُذكر أن المجلس الأطلسي الأمريكي، مؤسسة بحثية أمريكية، توفر منتدى للسياسيين ورجال الأعمال ومفكرين عالميين، وتُدير عشر مراكز إقليمية وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي.