أعربت القاهرة عن رفضها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب في ليبيا، وتحفظها على أي أطروحات بديلة تهدف إلى إلغاء دور المشرّع الليبي واستبداله بأجسام أخرى.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير خارجية مصر "سامح شكري" في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها "إن بلاده تتمسك بولاية السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات، في قيادة الحوار الليبي الليبي الرامي إلى إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد".

كما أوضح دعم مصر للحل السياسي الليبي، وفقًا لمبدأ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

كما أكد الوزير المصري ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد.