كشف تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن "سوء الإدارة والفساد" منذ عهد معمر القذافي كانا من أهم العوامل التي فاقمت كارثة فيضانات درنة. 

واستندت الصحيفة في تحقيقها الذي نشر يوم الأحد ، على "وثائق رسمية"، بما في ذلك تقارير من "ديوان المحاسبة" ومقابلات مع مسؤولين ليبيين، ومقاولين أجانب، تم تعيينهم لإصلاح المشاكل الهيكلة في السدين اللذين دُمرا.

وقالت "وول ستريت جورنال"، "رغم أن حكومة "أسامة حماد" الموازية والتي تتخذ من شرق البلاد مقرًّا لهاقد أعلنت أن الفيضانات أوقعت 3845 قتيلًا إلا أن الكارثة تسببت بمقتل أكثر من 6 آلاف شخص على الأقل.

وبحسب الصحيفة فإن السدين الليبيين على طول وادي درنة، كانا جزءًا من خطط معمر القذافي، لتوسيع نطاق الاقتصاد الليبي بعد سنوات من وصوله إلى السلطة. 

وبني السدان عام 1978 عن طريق شركة تابعة ليوغسلافيا، الدولة الأوروبية السابقة في غرب البلقان والتي تفككت لمجموعة دول حاليًّا، فيما "فرت" 3 شركات من البلاد لأسباب مختلفة قبل سقوط نظام القذافي.

وفي 2003 بعد رفع العقوبات الدولية على ليبيا، ذكرت شركة سويسرية جاءت لمعاينة السدين في درنة، أن "الهياكل فيهما تواجه ضغطًا"، وأوصت بـ"ضرورة ترميمها وبناء سد ثالث لتخفيف الضغط عليهما".

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الشركة هي "ستوكي"، التي يديرها المهندس السويسري المقيم في لوزان، "ميغيل ستوكي"، وقد كان يقدم المشورة لحكومة القذافي حتى عام 2008.

وبحسب الصحيفة فإن ستوكي نجا بأعجوبة من الاعتقال في ليبيا، بعدما تم اعتقال هانيبال نجل القذافي في جنيف بتهمة ضرب وتعنيف خادمين لديه.

وبحسب الصحيفة فقد اعترضت ليبيا على احتجاز نجل القذافي في سويسرا، فيما تم القبض على شريك ستوكي ومصادرة أعماله التجارية المتعلقة بالإسمنت في طرابلس. 

ولم ترد " غرونر"، وهي شركة الخدمات الهندسية السويسرية التي اشترت أعمال شركة "ستوكي" في عام 2013، على طلب الصحيفة بالتعليق.

كما ذكرت الصحيفة الأميركية أن "الحكومة الليبية كانت بطيئة في تنفيذ مقترحات ستوكي بإصلاح السدين".

وقبل سقوط القذافي بفترة بسيطة، تم استدعاء شركة إيطالية لتقديم تقييم آخر، وخلصت مرة أخرى إلى أن السدين بحاجة إلى تعزيز. 

وبدأت شركة تركية بالعمل أخيرًا على المشروع عام 2011، لكن احتجاجات عام 2011 التي أطاحت بالقذافي، جعلت العمل في ترميم السدين يتوقف بسبب انعدام الأمن كما تم تدمير موقع العمل في سد درنة من قبل "مثيري شغب"، بحسب الصحيفة، و"سرقوا معدات الشركة، مما أجبر الموظفين على الفرار. 

وقال المشرف على شركة الاستشارات الإيطالية، "مروان البارودي"، "كان على مهندسينا أن يهربوا للنجاة بحياتهم" وأضاف أنه عاد للبلاد بعد سقوط نظام القذافي "لتدريب المسؤولين الليبيين على استئناف العمل في إصلاح السدين".

وقال "للأسف، لم يستتب الأمن أبدًا".

وفي وقت لاحق، استولى أفراد تابعون لتنظيم داعش على درنة عام 2014 وبعد 4 سنوات، حوصرت المدينة ثم سيطر عليها "خليفة حفتر" وبحلول ذلك الوقت، كانت السدود بعيدة عن متناول الحكومة في طرابلس، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وكان ديوان المحاسبة قد كشف قي تقرير له عن أن "حصار حفتر للمنشآت النفطية، حرم الحكومة أيضًا من الأموال اللازمة للإصلاحات".