منظمات حقوقية تدعم مطالب أهالي درنة وتطالب بتحقيق دولي في كارثة انهيار السدين

منظمات حقوقية تدعم مطالب أهالي درنة وتطالب بتحقيق دولي في كارثة انهيار السدين

سبتمبر 27, 2023 - 13:19
القسم:

المنظمات طالبت  بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة ومؤسساتها وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدّين لتقديمهم إلى العدالة

مدينة درنة المنكوبة

أعلنت منظمات حقوقية ليبية دعمها لمطالب أهالي مدينة درنة بإجراء تحقيق محايد وعادل ومستقل في تفاقم كارثة انهيار السدين بالمدينة ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.

وطالبت منظمة "رصد الجرائم" في ليبيا ومنظمة تحري ومحامون من أجل العدالة في ليبيا ومركز مدافع لحقوق الإنسان، في بيان مشترك بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة ومؤسساتها وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدّين لتقديمهم إلى العدالة وجبر الضرر عن الضحايا.

وقد أطلقت المنظمات المذكورة مبادرة ليبية باسم "مجموعة المحاسبة أولًا " كقناة مفتوحة للعامة لتلقي المعلومات والاقتراحات بهدف توصيل أصوات ومطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة للمجتمع الليبي والدولي، والعمل على دعم مطالب سكان مدينة درنة والمجتمعات المتأثرة في شرق ليبيا.

وأضاف البيان أن المجموعة ستقوم بالعمل على التحليل و البحث علي الشكل المناسب لهيئة التحقيق المطلوبة واختصاصاتها والهدف من عملها بناء على مطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة.

كما ستعمل المجموعة مع المنظمات الليبية والدولية والخبراء في مجال الفساد والتغير المناخي وإدارة الأزمات وحقوق الإنسان؛ لإبلاغ مطالب المجتمعات المتأثرة إلى المجتمع الدولي للتحقيق في الفساد والإهمال والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الليبية والتي أدت الي تفاقم الكارثة؛ وذلك بغرض تحديد مسؤوليتهم وكذلك جبر الضرر عن الضحايا وكافة المتضررين في المناطق الأخرى.

وأوضحت المنظمات الأربعة أن مواطنين وصحفيين ليبيين ومدافعين عن حقوق الإنسان أطلقوا في 14 سبتمبر الجاري عريضة مفتوحة للتوقيع، تطالب المجتمع الدولي بـ "إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بصلاحيات محددة للكشف عن أسباب هذه الكارثة، والكشف عن المسؤولين عنها، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم".

وأكدت المنظمات الحقوقية أنها تؤيد هذا المطلب لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة ووضع الضمانات اللازمة لعدم تكرارها وجبر الضرر عن الضحايا.

وأضاف البيان أن هذه المطالب جاءت على خلفية محاولات المسؤولين الليبيين بتسليط الضوء على الكارثة باعتبارها ناجمة عن تغيرات مناخية مفاجئة وإنكار مسؤوليتهم عن تفاقم الكارثة.

وأشار البيان إلى أن الإهمال الجسيم والفساد من قِبَل السلطات الليبية المتعاقبة لمدة عقود وتقاعسها عن القيام بأعمال الصيانة اللازمة للسدين فضلًا عن عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية السكان وإجلائهم من المناطق المهددة بالغرق جرّاء السيول المتوقعة، شيء لا يمكن إنكاره.