قال المتطوع في الهلال الأحمر في درنة علي حسين إن المساعدات لاتزال تصل درنة تباعًا من كل أنحاء ليبيا، إلا أنها تواجه صعوبة في توزيعها على الأهالي نظرًا لتقطع الطرق وصعوبة الحركة بين الأحياء.

ويضيف حسين في تصريحات للعربي أن أفراد الهلال الأحمر يحتاجون تصاريحًا لهم ولسياراتهم من خلال رسائل موجهة من إداراتهم إلى الجهات الأمنية التابعة لحفتر والمشرفة على تلك الاستيقافات.

ويرى حسين أن ما يصفه بجهل أفراد هذه الاستيقافات الأمنية بأحياء المدينة وشوارعها كونهم من خارج درنة في الغالب ومن جهات أمنية وعسكرية مختلفة زاد من تعقيد هذه الإجراءات.

كما يتحدث المتطوع عن صعوبات جديدة باتت تواجههم في إيصال المساعدات لمستحقيها في أماكن متفرقة من المدينة التي زادت الفيضانات من صعوبة تضاريسها وأضرت بـ70% من بنيتها التحتية.

بدوره طالب الناشط المدني هويدي القزيري، الجهات المانحة في كل ليبيا، والعاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد تحديدًا بوقف إرسال مساعداتها إلى حين إيجاد آلية أكثر تنظيمًا وشفافية لتوزيعها.

وأضاف القزيري للجزيرة نت أن المساعدات باتت "تتركز في مناطق دون أخرى وبكميات لا تكاد تذكر مقارنة بما يصل للمدينة من كميات ضخمة من الغذاء والدواء وبقية الاحتياجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية".

فوضى في استلام المساعدات وتوزيعها زادت الإجراءات الأمنية غير المدروسة من حرمان مستحقيها منها، كما يوضح القزيري حيث يقول "من غير المعقول نصب أربعة استيقافات أمنية في مسافة لا تتعدى 3 كيلومترات مما جعل الحركة بين أحياء المدينة الواحدة تستغرق قرابة أربع ساعات".

وأكد أن أحياء الجبيلة، عمارات الأصالة، شارع الرفاعي، شارع بو وردة في مدينة درنة، أطلقت نداءات استغاثة لأكثر من 10 أيام ولم تصلها أي جهة حتى الآن بما فيها الهلال الأحمر.

ويقول أحد سكان درنة إن الإجراء الأمني المفروض من الجهات الأمنية في المدينة، "خاضع لنوع من المزاجية والتفرقة بين الأهالي".

ويضيف أنه عبر من غرب المدينة إلى شرقها في وقت الظهر دون أن يوجه له أي سؤال أو يطالب بإظهار تصريح أمني ليتفاجأ أثناء عودته مساءً بإيقافه لساعتين على إحدى النقاط الأمنية قبل أن يسمح له بالمغادرة إلى بيته بعد تواصله مع أحد معارفه في مديرية أمن درنة، وفق قوله.