تقرير خبراء مجلس الأمن: المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية طبع عملة بشكل غير قانوني
هذه الطباعة الأحادية الجانب للعملة، تعني أنه لا يمكن تنفيذ سياسة نقدية متماسكة على مستوى ليبيا.
قال تقرير خبراء مجلس الأمن إن المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية قام بطباعة أوراق نقدية دون الرجوع إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف التقرير أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير أبلغ الفريق بأن مصرف ليبيا المركزي على علم باستئناف إنتاج الأوراق النقدية الجديدة من قبل الفرع الشرقي، وقد أحال هذه القضية إلى مكتب النائب العام للتحقيق.
وأوضح التقرير أن شركة "دي لارو ليمتد" أصدرت تقريرًا فنيًا لتحليل التزييف لصالح مصرف ليبيا المركزي.
وخلص هذا التقرير إلى أن "مستوى التطور اللازم لإنتاج هذه المنتجات المقلدة يشير إلى أن هذا عمل مزور محترف، ويتطلب أحبارًا ورقائق ومعدات متخصصة، وربما يكون جزءًا من جماعة إجرامية منظمة".
وأكد التقرير أن مجلس إدارة الفرع الشرقي قد وافق على إنتاج 18 مليار دينار ليبي حتى عام 2020، وتنص المادة 30 من قانون البنوك الليبي على أنه لا يجوز إنتاج عملة جديدة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لم يوافق على هذا الإنتاج، وبالتالي بدون توافق في الآراء بين فروع مصرف ليبيا المركزي، فإن هذا الإنتاج غير قانوني بموجب القوانين المصرفية الليبية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الطباعة الأحادية الجانب للعملة، تعني أنه لا يمكن تنفيذ سياسة نقدية متماسكة على مستوى ليبيا.
والأهم من ذلك أن إنتاج هذه العملة غير القانونية يتم في بيئة يسيطر عليها حفتر وهناك خطر حقيقي من أن يتم استخدام العملة غير القانونية بهذه الطريقة لتمويل أنشطة الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار وأمن ليبيا.
