أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء قرارًا يقضي بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي المعروف بالجندر.

وقال مجلس البحوث والدراسات الشرعية أنه، بعد اطلاعه على التقاريرِ المحالة إليه، بشأن انتشار مصطلح "النَّوع الاجتمَاعي"، أو "النوع الجنساني"، والمعروف دوليًّا بالجندر (GENDER)، قرر منع استخدام المصطلح لتضمنُه معاني مخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، ولأحكام الشريعة الإسلامية القطعية؛ مثل إباحة الشذوذ والمثلية، والزنا، والإجهاض، وإبطال النكاح والطلاق والتوارث، وهدم الأسرة، ويدعو إلى تغيير خلق الله وحماية أصحاب هذه المنكرات، ودعمهم فيما يزعمونه حقوقًا لهم هو من عمل الشيطان .

وطالب القرار الجهات المسؤولة في الدولة، بوجوب منع استعمال مصطلح النوع الاجتماعي، أو النوع الجنساني، أو الجندر، بأيِّ وجهٍ من الوجوه، وبخاصة في الدوائر الحكومية والوثائق الرسمية مع إصدار اللوائح والتشريعات الرادعة، لكل من يخالف القانون والنظام العام، المستمدَّ من الدين الاسلامي.

ودعا بيان المجلس وزارات التعليم والإعلام والشباب والعدل والشؤون الاجتماعية والمرأة والصحة؛ بعدم تداول هذه المصطلحات، والقيام بدورهم في تحصين المجتمع، وتنقية المناهج والمواد الإعلامية من هذه المصطلحات.

كما شدد القرار على أهمية دور الخطباء والمدونين والكُتّاب والموجهين والمدرسين، في تقديم النصح والتوجيه والتوعية والإرشاد، بمنع استعمال هذه المصطلحات، والتحذير من خطورتها.

وطالبت الدار الجهات الأمنية والضبطية القيام بواجبها في ملاحقة المنحرفين، والدَّاعين إلى هذه المصطلحات والأعمال الشيطانية؛ طبقًا للتشريعات النافذة.