أكدت مصادر من المؤسسة اللّيبية للاستثمار أنّه لا يوجد أي طلب من الحكومة بشأن مخاطبة الأمم المتّحدة بشأن استخدام جزء من الأموال في إعادة الإعمار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها للعربي الجديد أن الصندوق لديه ملاءة مالية تمكّنه من تمويل مشروعات إعادة إعمار درنة.

وتبلغ أصول المؤسّسة اللّيبية للاستثمار نحو 71.16 مليار دولار، محقّقة أرباحًا بقيمة 227.4 مليون دولار خلال عام 2021 وفق تقارير ديوان المحاسبة 2021.

وتقع معظم أصول المؤسسة تحت الحظر الدولي منذ نحو 13 سنة، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي في عام 2011، خوفًا من استيلاء أطراف أخرى عليه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي، محمّد المنفي قد أكد في وقت سابق في تغريدة على منصة إكس عقب تداول أخبار بمحاولة حكومة الوحدة الاستيلاء على الأموال المجمدة من أجل إعادة إعمار درنة "بأن السّلطات المنتخبة وفق دستور دائم، هي من تملك التّصرّف في هذه الأموال المجمّدة".