قضت محكمة استئناف باريس بإلغاء أمر رئيس محكمة باريس الابتدائية بمنح الصيغة التنفيذية لحكم صادر لصالح 3 شركات سويسرية ضد ليبيا.

ويأتي ذلك على خلفية ادعاء الشركات السويسرية (جلولي إيزميديا – سيسمد للسفريات – دي لا تور) ضد ليبيا في جنيف بتاريخ 27 مارس 2017، وطالبت فيها بتعويضات مالية بقيمة 30 مليون يورو.

وجاء الحكم لصالح ليبيا استنادًا إلى الدفوع التي قدمتها حول عدم اختصاص هيئة التحكيم، حيث زعمت الشركات السويسرية أنها أبرمت اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية ممثلة باسم شخص يدعى (اريك غراف)؛ لكن المحكمة وجدت أن هذا التوكيل غير قانوني.

وقالت إدارة القضايا "إن الحكم جنب الدولة الليبية دفع المبالغ المالية (30 مليون يورو) المدعى بها في اتفاقات التسوية التي يُزعم توقيعها استنادًا إلى توكيل غير قانوني".