قضت محكمة جنايات طرابلس الأربعاء، بسجن عضويْ مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت ومديرها التنفيذي عامًا ونصف.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أنّ المتهمين قاموا بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للإسمنت "الكلنكر" مقابل الحصول على منافع مادية بقيمة مبلغ مليون ونصف المليون دينار. 

كما قضت المحكمة بسجن محرر عقود ثلاث سنوات وتغريمه بمبلغ 7 آلاف و500 دينار لكونه ساهم بتزوير مستندات رسمية متعلقة بعمل الشركة.

وحكمت بالسجن سبع سنوات على شخص آخر قام باستعمال الوثائق الرسمية المزورة، وتغريمه 75 ألف دينار وحرمانه من حقوقه المدنية، بحسب مكتب النائب العام.

وأمس الثلاثاء، أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤولين بفرع مصرف التضامن في قرقارش وضبط وإحضار مسؤول آخر بتهمة الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.

وأوضح المكتب في بيان له، أن المتهمين استولوا على أموال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتزوير قيم مبالغ مالية مأمور بدفعها كمستحقات مالية لموظفي المركز.

كما أشار مكتب النائب العام إلى أن مساعد مدير فرع مصرف التضامن تآمر مع آخرين بإضافة قيم مالية بعشرات الآلاف بمساعدة مدير فرع المصرف.