قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، الخميس، إنها تدرس الاستعانة بشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات، لإجراء فحص واسع النطاق لأصول المؤسسة.

وقال رئيس المؤسسة علي محمود، ، في تصريح لوكالة رويترز، إن الهدف من الفحص الذي سينتهي بحلول عام 2019، هو الحصول على الأصول الليبية المجمدة في الخارج.

وأبدى مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة، استعداده للإفراج عن بعض الأصول الليبية المجمدة  التي أصدر قرارا، في عام 2011، بتجميدها والمقدرة بنحو 160 مليار دولار.

والأسبوع الماضي قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن خمس دول من الاتحاد الأوروبي استغلت ثغرة في نظام تجميد الأموال الليبية فتصرفت في فوائد هذه الأموال.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا أفرجت عن فوائد لأموال ليبية مجمدة لديها رغم العقوبات الدولية.

وأضافت أن فريق خبراء الأمم المتحدة  المختص بليبيا نفى علمه بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول بخصوص الأموال المجمدة.

وبحسب تقارير صحفية فقد وزعت بلجيكا في فبراير الماضي عشرات الملايين من اليوروات من الأموال الليبية المجمدة في أسواق الأسهم، وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى “مستفيدين غير معروفين” في حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.

يذكر أن الإذاعة الحكومية البلجيكية كشفت الشهر الماضي خلال برنامج لها، تسجيل اختفاء قرابة 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية.