نفت وزارة الداخلية ما جاء على صفحات صحيفة العنوان الإلكترونية بشأن مخاطبة وزير الداخلية فتحي باشاغا رئيس المجلس الرئاسي طالبا مراقبة هواتف بعض قيادات الأجهزة الأمنية بطرابلس.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس السبت أن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة البتة، مشيرة إلى أن هذه الاخبار تأتى ضمن حملة مغرضة للتقليل من حجم الجهود المبذولة من قبل وزير الداخلية من أجل استتباب الأمن.