مباحثات بين الدبيبة والصور وكارة حول أوضاع السجون 

مباحثات بين الدبيبة والصور وكارة حول أوضاع السجون 

نوفمبر 29, 2023 - 20:28
القسم:

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون.

الاجتماع الذي عُقد الأربعاء بالعاصمة طرابلس، تم بحضور وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع عبد الرؤوف كارة وعدد من المسؤولين.

ودعا الدبيبة خلال الاجتماه إلى ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد.

ووجه رئيس الحكومة وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم. 


وبحسب بيان للحكومة فقد أشاد النائب العام بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقًا قضائيًا، إلى جانب المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية.

وقدم الصور للمجتمعين، موقفًا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون.

كما أشاد الصور بدور جهاز الردع بما اعتبره تعاونًا مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على "داعش"، مستعرضًا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية.

كما قدم رئيس جهاز الردع موقفًا تفصيليًا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.

يُذكر أن تقارير من منظمات حقوقية ودولية على رأسها المحكمة الجنائية الدولية قد وثّقت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مرافق الاحتجاز التابعة في معيتيقه والتي تديرها قوة الردع الخاصة.

وتضمنت الانتهاكات وفق التقارير، "الحرمان غير القانوني والطويل الأمد من الحرية وغالبًا بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى حالات الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقتل المعتقلين تحت التعذيب، وفي بعض الحالات عمليات القتل تتم بأسلوب الإعدام التي ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء".

من جانبها قدمت وزيرة العدل موقفًا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف يتمتعون بظروف جيدة على حد وصف البيان، مؤكدة استمرار العمل لتحسين الظروف العامة للسجون. 

كما أشارت الوزيرة إلى أن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها، وفق قولها.