عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن إلغاء السلطات النيجيرية القوانين المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في النيجر.

وأوضحت في بيان لها أن القرار يشجع نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة ، التي تنشط في المناطق الحدودية المشتركة، كما يساهم في زيادة تدفق الهجرة نحو ليبيا.

وقالت "إن القرار قوض جهود ليبيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والقضاء على شبكات الجريمة والعصابات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا الجنوبية مع دول الجوار، بما في ذلك النيجر".

واستغربت اللجنة في بيانها من صمت السلطات الليبية تجاه هذا القرار وعدم اتخاذ موقف، نظرًا لما قد يترتب عليه من آثار وتداعيات خطيرة على البلاد ومعرفة أن ليبيا متأثرة بتدفقات الهجرة من دول الساحل الأفريقي والدول المجاورة. 

ودعت الجهات الليبية المختصة ممثلة بالمجلس الرئاسي ووزارة الخارجية إلى التواصل مع السلطات النيجيرية ، والتأكيد على أهمية إعادة النظر في القرار لما له من تداعيات سلبية على التعاون والعلاقات بين البلدين بشكل عام وفي ما يتعلق بالقضايا أمن الحدود، والهجرة، والأمن والاستقرار في المنطقة.