أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس منح مهلة مدتها (72) ساعة لشاغلي المباني التي تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس للبدء في إزالتها وهدمها.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن دوريات إدارة إنفاذ  القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت اليوم الخميس بتحديد وتعليم عدد من المباني التي تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة  لغرض تطوير المعبر.

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على تكليف وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لإدارة إنفاذ القانون وشركة الخدمات العامة بإزالة العوائق وتوسيع المسارات بمنفذ رأس إجدير البري، وذلك لتطوير مرافقه بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة تنقل البضائع بين ليبيا وتونس.