غوتيريش يتحدّث عن اشتباكات 2023 ومصير البرغثي
غوتيريش أبدى قلقه بشأن ما سماه تزايد عسكرة عمليات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلد؛ مشددا على أن تلك العمليات ينبغي أن تضطلع بها وكالات مدنية مدربة ومجهزة لإنفاذ القانون
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إن تكرار الاشتباكات المسلحة في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس وبنغازي وغريان مثار للقلق البالغ".
وأشار غوتيريش في تقريره السنوي عن الوضع في ليبيا، إلى اعتقال مليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي لدى عودته إلى بنغازي؛ والتي أدت إلى اشتباكات عنيفة بينهم وبين المجموعة التابعة للبرغثي.
وأضاف غوتيريش "أن الاشتباكات وقعت في مناطق مكتظة بالسكان في بنغازي، وأسفرت عن عدد غير مؤكد من الضحايا والقتلى المدنيين، وأضرار مادية، وقطع خطوط الاتصالات الهاتفية لمدة خمسة أيام، وتعطل خدمة الإنترنت لمدة سبعة أيام".
ولفت إلى أن عشرات الأشخاص ما يزالون في عداد المفقودين؛ ومصيرهم ومصير الوزير السابق غير معروف بعد، قائلا "إن قوات حفتر سلّمت ما لا يقل عن 3 جثث إلى العائلات؛ بينها جثة ابن الوزير السابق؛ التي قيل إنها كانت تحمل آثار تعذيب".
وفي سياق آخر، عرّج الأمين العام أن الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 قتال في عدة أحياء مكتظة بالسكان في طرابلس.
وتابع الأمين العام أنّ "التوترات المتنامية بين المجموعتين ناجمة عن خصومات فردية؛ ومساعي السيطرة على الأراضي والموارد المالية" وأضاف أنها "توقفت بجهود مشتركة من الحكومة والأعيان وقادة الجماعات المسلحة الأخرى المتمركزة في طرابلس".
وعن اشتباكات غريان، أرجع غوتيريش سببها إلى "محاولة القائد العسكري السابق عادل دعاب العودة إلى غريان بعد مغادرتها خلال نزاع عام 2019".
وبيّن أن الحالة الأمنية استقرت على الطريق الساحلي الغربي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بعد سيطرة غرفة العمليات المشتركة التي أنشأها رئيس حكومة الوحدة الوطنية على المدينة.
وأشار غوتيريش إلى أن الاشتباكات المسلحة يمكن أن تقوض الجهود الجارية لتهيئة بيئة آمنة تفضي إلى إجراء الانتخابات.
وأوضح أن التطورات في النيجر والسودان والأعمال العدائية الجارية على الحدود بين ليبيا وتشاد أثارت القلق بشأن الآثار المحتملة المزعزعة للاستقرار في ليبيا، وفق قوله.
وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي في ليبياء بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وعدم مساءلة الجناة، وتسلط الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء البلد، مضيفا أن ذلك يمكن أن يقوض إمكانية تهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بحسب قوله.
كما أبدى الأمين العام قلقه بشأن ما سماه تزايد عسكرة عمليات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلد؛ مشددا على أن تلك العمليات ينبغي أن تضطلع بها وكالات مدنية مدربة ومجهزة لإنفاذ القانون.
