رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الثلاثاء، بما وصفته بـ”سعي مجلس النواب إلى إصدار التشريعات الضرورية للانتقال لمرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد صوت أمس، الإثنين، على مشروع "تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور" حيث سيتم قسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية وهي المنطقة الجنوبية والشرقية والغربية"، وضرورة حصول مشروع الدستور على 50%+1 من المقترعين عن كل إقليم.

وصوت على تضمين المادة السادسة من قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، 105 عضوا من أعضاء مجلس النواب، ورئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه.

ومن جهتها اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران، أن التعديل الذي أجراه مجلس النواب اليوم "غير دستوري"، موضحة أن أي تعديل للإعلان الدستوري يستوجب التصويت بما لا يقل عن 120 نائبًا عليه.

وكان رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة قد حث في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، مجلس النواب على إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وسن التشريعات المناطة به، ملوحا بتجاوز المجلس والذهاب إلى المؤتمر الوطني الجامع؛ لبناء قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات.