أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار أعمال إزالة المباني العشوائية بمنفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "فيسبوك" أن هذه الأعمال تأتي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وانسياب حركة البضائع وظهور المنفذ بالمظهر الحسن وفق المعايير الدولية للمعابر.

وأضافت الوزارة أن إدارة إنفاذ القانون لازالت مستمرة في إزالة العشوائيات والعوائق رفقة شركة الخدمات العامة وذلك تمهيدًا لاستلام المنفذ من قبل الجهات المنفذة للمشاريع الخدمية.

وأشارت الوزارة إلى أن اجتماع موسع ضم أجهزة أمنية وخدمية عقد الأحد، بمنفذ رأس إجدير البري، ناقش سير العمل في تطوير المنفذ من خلال إزالة المباني العشوائية والعوائق .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه تطوير المنفذ من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المكلفة بتطوير المنفذ لتشرع الجهات المنفذة في أعمال التطوير والتجهيز.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت منتصف الشهر مهلة مدتها (72) ساعة لشاغلي المباني المخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير للبدء في إزالتها وهدمها.

وقامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بتحديد وتعليم عدد من المباني التي تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون بالمنفذ، والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة لغرض تطوير المعبر.